حجت‌الاسلام غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری قوه قضاییه ضمن محکوم کردن ترور دانشجوی هسته‌ای ایران گفت: امیدواریم نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تلاش کنند تا عاملان جنایت شناسایی و معرفی شوند.

 
محسن اژه‌ای با بیان اینکه جرایم خشن و خاص مانند سرقت، تجاوز به انس و آدم ربایی و شرارت‌هایی که امنیت جامعه را مختل می‌کند از اولویت‌های رسیدگی جرایم در قوه قضاییه است،اظهار داشت: قوه قضائیه مصمم است با جرایم خشن و خاص همانند تجاوز، آدم ربایی و تجاوز به عنف که امنیت جامعه را مختل می کند به صورت جدی برخورد کند. رئیس قوه نیز به همه روسای دادگستری استانها تاکید کرده است که این موضوعات را به دقت پیگیری کنند. همچنین وی از دادستانی درخواست کرده شرایط پیگیری پرونده از دادسرا تا اجرا فراهم شود. به روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شده که این گونه مسایل را شخصا پیگیری کرده و قضاوت را عهده‌دار شوند. در همین رابطه در چهار ماه اول سال پرونده‌های مربوط به 54 نفر بررسی شده که به اشد مجازات محکوم و 45 نفر حکمشان اجرا و اعدام شده‌اند.

 
وی افزود: پرونده‌هایی که در این رابطه وجود دارد یا در حال بررسی است یا به دادگاه ارسال شده و در شرف اجرای حکم می‌باشند. پرونده حادثه خمینی شهر به همراه پرونده کاشمر، دو مورد در تهران و پرونده قتل مرحوم داداشی به دادگاه ارسال شده است و به زودی حکم صادر می شود.

 
وی در خصوص پرونده قتل روح الله داداشی گفت: پرونده در اسرع وقت به دادگاه ارجاع شد و در کمترین زمان ممکن با تلاش دادسرا ، دادگاه و علی الخصوص تلاش نیروهای انتظامی عوامل شناسایی و دستگیر شدند.

 
وی با تاکید بر اینکه در این گونه پرونده‌ها باید مواردی را مورد توجه قرار دارد، گفت: اگر چه این پرونده ضرورتا به نظر پزشکی قانونی نیازدارد اما با تلاش مسئولان در اسرع وقت کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. عنوان می‌کنند که چرا با محکومین این پرونده‌ها به شدت عمل برخورد نمی‌شود و انتظارات مردم برآورده نمی‌گردد شاید این انتظار از دستگاه قضایی به جا باشد اما نکته قابل توجه محدودیت‌های قانونی است که زمان بر است.

 
وی گفت: باید تاکید کنم که در این رابطه باید هم حقوق مردم رعایت شود و هم حقوق فرد و آیین دادرسی نیز ما را ملزم به رعایت مواردی می‌کند که نیاز به زمان دارد. توقع مردم به حق است اما در شرایط کنونی این زمان جزو ضوابط قانونی است.

 
وی افزود: در صورتی که متهم وکیل تعیینی نداشت باید برای وی وکیل تسخیری گرفت همچنین بعد از صدور حکم بدوی متهم  20 روز فرصت دارد به حکم اعتراض کند. این گونه پرونده ها از زمانی که دادسرا تشکیل می شود تا صدور حکم قطعی یک ماه به طول می انجامد این در حالی است که توقع مردم در اجرای سریع حکم این مجرمان به حق بوده اما در شرایط کنونی این پروسه قانون است. امیدواریم با کمک مجلس و ارائه طرح یا لایحه به فرآیند دادرسی در پرونده‌های خاص کمک شود تا شاید بتوان زمان بررسی را کوتاه‌تر کرد.

 
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه برخورد انتظامی و قضایی  تنها راهکار حل مشکلات نیست تاکید کرد: باید زمینه های بروز این گونه جرایم را کاهش دهیم. حکومت، رسانه و مردم می توانند در این زمینه کارساز باشند. باید به آن توجه کرد این است که اگر تلاش نکنیم زمینه این گونه جرایم را کم کنیم برخورد انتظامی و قضایی کفایت نمی‌دهد. اگر چه یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری است اما این امر فراقوه ای است و باید همگی تلاش کنیم تا بسترهای بروز جرم را از بین ببریم.

 
وی گفت: اگر زمینه تبعیض، فقر و دیگر مسایل حل نشود با اقدامات قضایی و انتظامی نمی‌توان جرایم را کمرنگ کرد. اصل پیگیری از جرم بر عهده قوه قضاییه است اما این مسئله مراتبی دارد که بخشی از این مراتب در پیگیری و حدود احکام است که از ابتدای انقلاب تاکنون انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس اصل قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است ولی مراتبی دارد که در مرتبه اول نحوه پیگیری و سرعت عمل و قاطعیت با جرائم، در مرتبه دوم قانونگذاری و یا تنقیح قوانین و لوایح قضایی و در مرحله سوم از بین بردن زمینه های وقوع جرم در جامعه هستند.

وی افزود: در مرتبه اول و مرتبه دوم کار به درستی انجام شده ولی در بخش برطرف کردن بسترهای تولید جرم مشکل داریم که این کار بر عهده تمامی قوا است. به عنوان مثال اگر فقر در جامعه باشد تولید فساد می کند و یا اگر اختلاف طبقاتی و تبعیض باشد وقوع جرم را دامن می زند ولی آیا رفع فقر و تبعیض بر عهده قوه قضائیه است؟ آیا رفع جهل و بیسوادی و عدم اطلاع رسانی بر عهده قوه قضائیه است. آیا رفع بیکاری بر عهده قوه قضائیه است؟ پس باید در این امر تمامی سازمان ها و قوا با هم بسیج شوند و از وقوع جرم پیشگیری شود.

وی خواستار ایجاد آرامش در جامعه توسط رسانه ها و افراد شد و تصریح کرد: باید آرامش را در جامعه بوجود بیاوریم. ضمن اینکه رسانه ها با تیترهای آنچنانی نباید فضا را ملتهب کنند چرا که ایجاد التهاب در جامعه به نفع مجرمان است.

 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در مورد سرانجام لیست 250 نفره مفسدان اقتصادی که رئیس جمهور به دستگاه قضایی ارائه کرد چه شد گفت: نمی توان گفت که این لیست 250 نفره مفاسد اقتصادی است زیرا بخش زیادی از اسامی ها مفسد اقتصادی نبودند و تنها معوقات بانکی داشتند و تعدادی هم می توان گفت که مفسد اقتصادی هستند که پرونده آنها در حال پیگیری است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد حمایت کشورهای ترکیه و عراق از ایران برای مقابله با تروریسم گفت: اینکه عراق و ترکیه برای مقابله با تروریسم با ایران هم‌صدا شده اند به فال نیک می گیریم ولی باید این سئوال مطرح شود چرا کشورهایی که علم مبارزه با تروریسم را به دست گرفتند حتی به خود اجازه نمی‌دهند یک ترور را محکوم کنند. در اقدام تروریستی نروژ چه کسی می‌تواند این جنایت را محکوم نکند؟ حال اگر کسی عامل این جنایت را محکوم کند می شود ضد حقوق بشر.


سخنگوی قوه قضائیه خبر دستگیری پگاه آهنگرانی و مرضیه وفا مهر را تایید کرد و افزود: این دو نفر هم بر اساس گزارشات رسمی مراجع امنیتی دستگیر شده اند و پرونده در تحقیقات مقدماتی است و امروز تحقیقات مقدماتی تکمیل شده و فعلا با تامین قرار آزاد می‌شوند.

وی در مورد خبر بازداشت آقای "ع - م" به جرم اخلال در بازار ارز، گفت: فعلا این شخص با همین اتهام دستگیر شده که اگر اتهامش ثابت شود بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با وی برخورد می‌شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش برخی از قضات متهم در پرونده کهریزک عنوان کرده اند که در این پرونده تبرئه شده اند گفت: در روزنامه ها چنین نوشته شده ولی ماجرا از این قرار است که قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد. یکی از نقص ها این بود باید یک مرجع قانونی در مورد یک اتهام استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده است پرونده این قاضی (سعید مرتضوی) همچنان مفتوح است.

اژه ای در پاسخ به این سئوال که در 10 سال گذشته 11 هزار ایرانی در کشور بر اثر سلاح سرد کشته شده اند ولی هنوز لایحه  منع استفاده از سلاح سرد هنوز به مجلس نرسیده است گفت: برخی از سلاح های سرد امروزه امکان استفاده ندارند جز در موارد خلاف مانند قمه و یا پنجه بوکس که باید برای این نوع سلاح ها محدودیت ایجاد شود. اگر ما بخواهیم به دولت لایحه بدهیم و دولت هم به مجلس بدهد، تصویبش به عمر این مجلس نمی‌رسد پس باید مجلس تا پایان کار خود سرانجام این لایحه را به اتمام برساند.

سخنگوی دستگاه قضا به اشرار هشدار داد که اگر در نزاع و درگیری از سلاح سرد و گرم استفاده کنند از نظر قانونی و شرعی محارب شناخته می شوند و اگر شاکی هم رضایت دهد محارب هستند و به سزای اعمال خودشان می رسند زیرا موجب ترس و وحشت مردم شده و امنیت را به خطر انداخته اند.